شکایت رسمی و حقوقی مدیریت موسسه مدیریت راهبردی اسلامی و معاونت راهبردی اجرایی و دبیرخانه دائمی شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام از وبسایت، کانال تلگرامی و مدیریت وب آموز

در این شکوائیه که در تاریخ 1399/12/06به ثبت رسیده، اشاره شده: با توجه به انتشار مطالب بی سند، شبهه دار و کذب همراه با اتهامات و اهانت به مدیریت و اعضای موسسه و شبکه از طرف وبسایت و کانال تلگرامی وب آموز و مدیریت آن، طبق آداب اسلامی و انسانی توضیحات لازم در خصوص این دو مجموعه فعال(موسسه و شبکه) در حوزه ملی و بین المللی به منظور روشنگری و آگاه سازی افرادی که از اهداف، رسالت ها، برنامه ها، شرح وظایف، حدود اختیارات و دیگر مستندات قانونی سازمان ها مطلع نیستند، ارائه شد و پیگیری های لازم مبتنی بر اختیارات و اهداف نیز صورت گرفت و اطلاع رسانی در کانال مربوطه نیز انجام و اشاره شد که اگر اشتباه یا خطایی مرتبط با موسسه و شبکه باشد، قطعا از اطلاع رسانی، عذرخواهی، اصلاح و یا دیگر تبعات دریغ نخواهد شد که با این وجود، گمراهان پرادعای گفتمان منطقی و به ظاهر خیرخواه مردم، دست از عناد با خادمین و مدیران جهادی حقیقی جمهوری اسلامی ایران و فعالان بخش های مختلف برنداشته و از پاسخ روشنگرانه و شفاف و شکایت نبردن به محکمه، برداشت های منفی نمودند و نشان دادند که از روی عناد و جهل نسبت به امور سازمان ها، اقدام به تشویش اذهان عمومی در کشور می کنند و قصد اصلاح، تنها شعار آنهاست و جز لسان محکمه و دادگاه، هیچ، متوجه نمی شوند. از این رو با توجه به اینکه متاسفانه، ذیل وب سایت وب آموز درج شده،"این سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می‌باشد"، این شکایت رسمی صورت گرفته و تا مشخص شدن همه ابعاد این اقدام مهندسی شده، پیگیری حقوقی و قانونی این شکایت انجام خواهد شد تا اگر، کسی به هر میزان مرتکب جرمی شده، به سزای عمل خود برسد؛ چرا که مراتب اسلامی و انسانی تا قبل از طرح در محکمه، کامل انجام شد تا برای بدخواهانی که ادعا می کنند، مسوولان در کشور پاسخگو نیستند، اتمام حجت شود و روح شفافیت و اخلاق محوری در جوامع اسلامی از بین نرود. همچنین تاکید شده، اگر این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران نبود، قطعا فاقد ارزش پاسخ دهی، پیگیری و وقت گذاری بود؛ چرا که از دشمنان ملت، انتظاری جز تخریب و تخلف عامدانه، جاهلانه و شبهه افکنی نیست. لذا از مقام قضا، بررسی و پیگیری کامل این مساله نسبت به احقاق حقوق افراد، درخواست شده تا بی عدالتی در هیچ امری، صورت نگیرد.