قام أمين شبكة كومستيك الإسلامية للنانوتكنولوجيا بتعيين الدكتور علي كريمي مريد، مؤسس ورئيس معهد الإدارة الاستراتيجية الإسلامية، نائبًا استراتيجيًا تنفيذيًا لهذه المنصة الدولية.

وبحسب تقرير العلاقات العامة لمعهد الإدارة الاستراتيجية الإسلامية، صرّح الدكتور أبو الحسن إيماني، أمين شبكة كومستيك الإسلامية للنانوتكنولوجيا، في هذا القرار أن تعيين الدكتور علي كريمي مريد جاء نظرًا لما يتمتع به من معرفة وخبرة وقدرات قيّمة في المجالات الاستراتيجية والتنفيذية وأعمال الأمانة على المستويين الوطني والدولي، ولا سيّما في نطاق العالم الإسلامي.

يحمل الدكتور علي كريمي مريد درجة الدكتوراه في الفقه والقانون، ويشغل منصب أستاذ مساعد في إحدى الجامعات.

وتشمل خبراته التنفيذية الدولية تولّيه منصب النائب الاستراتيجي التنفيذي ورئيس أمانة شبكة كومستيك الإسلامية للجامعات الافتراضية، وتأسيسه لمعهد الإدارة الاستراتيجية الإسلامية ورئاسته له، وعضويته في المجالس الاستراتيجية لعدد من المؤتمرات الأكاديمية الوطنية والدولية. كما تعاون مع منظمة كومستيك ووزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا الإيرانية في تنفيذ البرامج وتوسيع العلاقات وتنظيم الفعاليات الأكاديمية الدولية، بما في ذلك المؤتمر الثاني لوزراء التعليم العالي في الدول الإسلامية.

كما قام الدكتور كريمي مريد بتصميم وإدارة مشروع أكاليرن، وهو أول تطبيق أكاديمي شامل في العالم الإسلامي.

شبكة كومستيك الإسلامية للنانوتكنولوجيا منصة دولية تهدف إلى توظيف قوة المعرفة والتكنولوجيا من أجل التمكين الشامل. وتسعى الشبكة عبر تعزيز التعاون بين النخب، الأساتذة، الباحثين، الجامعات، المعاهد البحثية والشركات المعرفية، إلى توفير بيئة ديناميكية تمكّن الدول من الوصول إلى النمو، التقدم والاقتصاد المعرفي.

وتُعد هذه المنصة الدولية واحدة من ثلاث عشرة شبكة معرفية تابعة للكومستك، ويتولى معهد بحوث المواد والطاقة التابع لوزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا في إيران استضافتها.

وجدير بالذكر أن المعهد الإدارة الاستراتيجية الإسلامية (ISMI)، المؤسس في عام 2017 في إيران، هو معهد دولي رائد في مجال الاستفادة من المعرفة والتكنولوجيا والابتكار لتعزيز التمكين في العالم الإسلامي. يعمل المعهد، بالتعاون مع مجموعة من النخب، وباستخدام البنى التحتية الذكية، باستمرار على توفير شروط ديناميكية القدرات القائمة من خلال الهيكلة والتوجيه والإدارة الفكرية والتنفيذية، وذلك بهدف تحقيق مؤشرات النمو والتقدم.